شهرداری تهران محدودیتی برای ترمیم حقوق کارکنان ندارد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۵۴۸۵
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود گفت: تذکرم یادآوری بخشی از آیین نامه استخدامی شهرداری تهران است. در مواد متعددی به شورای شهر یا به تعبیر آن زمان به انجمن شهر در زمینه مسائل استخدامی حقوق و مزایا و سازمان شهرداری تهران اختیار داده شده؛ مثل ماده چهار آیین نامه که می‌گوید باید سازمان تفصیلی و پست‌های سازمانی شهرداری به تصویب شورای شهر برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: ماده ۲۱ می‌گوید جدول یا جداول فوق العاده شغل بر مبنای عدد صد تا حداکثر ۹۰۰ پس از تایید در سازمان امور استخدامی به تصویب شورای شهر خواهد رسید و اختیاراتی است که در آیین نامه استخدامی شهرداری به ما داده شده است. تبصره ماده ۲۶ می‌گوید علاوه بر پاداش مذکور شهرداری می‌تواند در صورت وجود اعتبار به مستخدمی که در طول سال خدمات برجسته انجام می‌دهد حداکثر تا یک ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش خدمت با تصویب شورای شهر پرداخت کند؛ یعنی در اینجا هم اختیار داریم. در تبصره یک ماده ۳۴ حتی در مورد تحصیلات عالی کارکنان شهرداری تهران هم می‌گوید اگر از حد مجاز گذشت باز هم به تصویب شورای شهر نیاز دارد. در ماده ۳۶ می‌گوید شهردار تهران موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و درمان مستخدمین خود و همچنین ایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه‌های مصرف و مسکن و نظارت آن که بر اساس طرح‌های رفاهی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت تهیه خواهد شد با تصویب شورای شهر اقدام نماید؛ یعنی در اینجا قانون کاملا همه اختیارات را به شورای شهر داده است.
امانی با بیان اینکه قانون استخدامی شهرداری تهران مواد مختلفی در زمینه حقوق و مزایا دارد، تاکید کرد: ماده ۷۲ می‌گوید در صورتی که ضریب ریالی جدول حقوق ماده ۱۱ تغییر کند، به نسبت این تغییر حقوق، کارمندان و بازنشسته و وظیفه بگیر با تصویب شورای شهر اضافه خواهد گردید. چند هفته‌ای است که پیگیر اعمال ترمیم حقوق کارمندان شهرداری تهران هستیم و بعد از این که شهرداری یک ابهام قانونی را مطرح کرد با امضای همه ما استعلامی از رئیس مجلس شورای اسلامی کردیم و دیروز پاسخ مجلس به دست ما رسیده که مفصل است و اشاره کرده مواد قانونی مهم این است. شهرداری تهران با شهرداری‌های کشور متفاوت است، چون قانون استخدامی مستقل دارد که مصوب شورای انقلاب است و در حکم قانونی است که به تصویب مجلس رسیده و این قانون تا امروز هم هیچ ماده‌ای از آن نص و کم‌لم یکن نشده است.
این عضو شورا اضافه کرد: مجلس در آخر استعلام‌ها این طور گفته؛ بنابراین اجرای حکم فوق الذکر یعنی ترمیم حقوق فقط برای کارکنان شهرداری تهران از محل منابع شهرداری مطابق موازین قانونی منعی ندارد؛ یعنی گفته شما نمی‌توانید خود را با بقیه شهرداری‌های کشور مقایسه کنید. اکثر کلان شهرها این قانون را اجرا کردند؛ ولی مجلس به استناد موادی که خواندم می‌گوید چون شهرداری قانون مستقل دارد و تامین اعتبار حقوق و مزایای کارکنان هم توسط شورای شهر است، لذا اگر برای همه شهرداری‌ها منع داشته باشد برای شهرداری تهران منعی ندارد.
رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران گفت: در اصلاحیه‌ای که شهرداری برای بودجه فرستاده بود خودشان اصلاح و اجرای ترمیم حقوق را پیش بینی کرده بودند. شهرداری هم مخالفتی ندارد و نگران این بود که ممکن است نظریه‌ای که دولت و سازمان استخدامی دارد مغایر باشد. ما قانون مستقل داریم و بر اساس قانون مستقل بسیاری از ضرایب حقوقی باید به تصویب شورای شهر برسد و ۲۱ نفر اعضای شورا هم با اجرای این قانون موافق هستند و مجلس هم گفته اجرای قانون برای شهرداری تهران منعی ندارد؛ لذا خواهش می‌کنم شهرداری تهران این ماه این ترمیم حقوق را اجرایی کند و کارکنان شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی را از این بلاتکلیفی و استرسی که دارند نجات دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بودجه حقوق شهردارى تهران تصویب شورای شهر تصویب شورای شهر شهرداری تهران ترمیم حقوق آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۵۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است